post

مدرسة الإمام المجدد عبد السلام ياسين

الحديث الضعيف وحكم العمل به
<h2>أولا: تعريف الحديث الضعيف:</h2>
قال ابن الصلاح: هو &#8220;كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن&#8221;[1].
وقد أطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيم الحديث الضعيف فبلغ به خمسين قسما إلا واحدا[2]، وهو على أية حال أنواع كثيرة باعتبار فقْد صفة أو أكثر من صفات القبول الستة، وهي:
ـ اتصال السند
ـ العدالة
ـ الضبط
ـ المتابعة في المستور
ـ عدم الشذوذ
ـ عدم العلة
ويتفاوت الحديث الضعيف بحسب شدة ضعف رواته وخفته كصحة الحديث الصحيح، فمنه ضعيف متماسك ومنه واه، وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى أن هذه الأنواع كلها ترتد في ضعفها إلى أحد سببين أولهما ما كان ضعفه ناشئا من عدم اتصال السند. ثانيهما ما يرجع ضعفه إلى أسباب أخرى غير اتصال السند وهي كثيرة.
<h2>ثانيا: حكم العمل بالحديث الضعيف</h2>
كان المحدثون رحمهم الله تعالى عندما يروون أحاديث الأحكام يتشددون ويقبضون أيديهم، وعندما يروون أحاديث الترغيب والترهيب يتساهلون. وفي الحكم بالعمل الضعيف جرت مناقشات طويلة بين أهل العلم من المحدثين والفقهاء، ومذاهبهم في ذلك كما يلي: المذهب الأول: العمل بالحديث الضعيف مطلقا، بشرط ألا يوجد غيره، أي يعمل به إذا لم يكن في الباب غيره، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما. رحمهم الله، وهذا محمول على حديث ضعيف غير شديد الضعف، لأن ما كان ضعفه شديدا فهو متروك عند العلماء، وألا يكون ثمة ما يعارضه[3]. فالحديث الضعيف لما كان محتملا للإصابة ولم يعارضه شيء فإن هذا يقوي جانب الإصابة في روايته فيعمل به. وكذلك أن الحديث الضعيف أقوى من قول الرجال، والذي يجب ملاحظته في هذا المقام أن الحديث الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد بن حنبل على الرأي ليس شديد الضعف بل ما فيه علة لا تجعله في حيز المتروك. المذهب الثاني: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل، ذكره في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم كما يظهر ذلك في صحيحيهما، وهو مذهب ابن حزم الأندلسي[4].  المذهب الثالث: وهو مذهب جماهير العلماء من لمحدثين والفقهاء وغيرهم، وحاصله أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والمواعظ والترغيب والترهيب، بشروط:
 ـ أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه. ـ أن يندرج تحت أصل معمول به. ـ ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط[5].
[1]  ـ ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط. 1، 1995م ص: 39 ـ 40 [2] ـ نفس المصدر، ص: 40 [3]  ـ نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 1979م، ص: 291 [4]  ـ فاروق حمادة، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل، الطبعة الثانية 1989م، ص: 415 [5]  ـ نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص:293

مصطلح الحديث

الحديث الضعيف وحكم العمل به

أضف تعليقك (0 )

النشرة الإخبارية

مقالات الكاتب

ولا تنازعوا | ذ. محمد عبادي

1978 | الخروج من محنة الاعتقال

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux

القرآن الكريم والعلم

مؤسسة الإمام تعقد مؤتمرها العلمي الرابع

How American Muslims Can Help Palestine

مقالات ذات صلة