متابعات

في ذكرى الوفاء السادسة..ندوة سياسية تشخص الأزمة بالمغرب وتستشرف المستقبل
نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة الدار البيضاء عصر يوم السبت 14 ربيع الثاني 1440 الموافق لـ22 ‏دجنبر 2018، ندوة سياسية حوارية، بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، ‏شخّص خلالها المتدخلون واقع الأزمة بالمغرب ورصدوا مداخل تجاوزها. وذلك بحضور لفيف من الباحثين ‏والحقوقيين والنقابيين.‏

وافتتحت فعاليات الذكرى بكلمة للأستاذة أمان جرعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل ‏والإحسان، بشكرها لكل الحاضرين على تلبية الدعوة، وذكرت أنه بالاحتفال بذكرى الوفاء للإمام “نجدد فيها ‏أواصر المحبة والصلة القلبية وقد تعلمنا معه أن الصلة لا تقطعها برازخ الموت، ونجدد فيها الصلة مع ما خلفه ‏الرجل من أعمال عظام استوت على سوقها مشروعا متكاملا، جمع بين الفكرة والهمة، وزاوج بين غزارة القلم ‏وبناء الأثر فجعل من علمه إماما للعمل”.‏
وأشارت الأستاذة جرعود إلى أن الإمام رحمه الله “اعترف لذوي الفضل بفضلهم ولو خالف بعضهم في القراءة ‏والتقدير، وظلت يده مبسوطة للجميع، وفكره منفتحا على الجميع دون مركب نقص ولا أستاذية متعالية”. ‏وأضافت أنه ظل رحمه الله “مؤمنا بالحوار داعيا له؛ اعترافا بالآخر، وبحثا عن سبل الالتقاء ومساحات ‏المشترك وإمكانات التوافق. ومؤمنا أيضا بأن الإقصاء والتعصب والتطرف لا يصنع إلا الخراب”.‏

واستهل الدكتور المختار بن عبد اللاوي، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن امسيك، كلمته بالتذكير ‏بسياق الأزمة في المغرب منوها بضرورة بناء العلاقات بين مختلف الفرقاء.‏
‏ وقال الدكتور في كلمته ” الاقتتال الداخلي هو الذي فوت على الشعوب فرصة التغيير، وأيضا، يضيف ‏المتحدث، تجاوز أسس وقيم التعياش السائدة طيلة قرون بين كل المكونات بغض النظر عن الدين والعرق ‏والإثن”.‏
وعن قيادة الحراك الشعبي أكد الدكتور بن عبد اللاوي في معرض حديثه، خلال الندوة التي حضرها لفيف من ‏الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين والمدنيين، أن ” الحراك الشعبي دون قيادة يعيد القيادة للشعب، وعلى ‏الحراكات والقيادات تحول الحركة في الأرض إلى مكتسبات سياسية”، ودعا إلى ” تكريس الثقة بين الشركاء ‏بحثا عن الهدف المشترك”.‏
وختم الجامعي كلمته بخمس نقاط أساسية‎: ‎البحث عن التوازن بين الهوية والإديولوجية مع تنسيب الهوية، ‏إعادة الاعتبار للمبادئ الأساسية الحقوقية والقانونية (الحق في التجمع والاحتجاج)، ضرورة بناء الثقة بين ‏المكونات (الحوار القيمي والثقافي)، الربط بين القاعدة القانونية وممارستها على الأرض، إعادة الاعتبار ‏للثقافة إذ بقدر ما يتسع فضاء الثقافة تتسع مساحة الحرية”.‏

وتفاعلت الأستاذة خديجة الرياضي مع أرضية الندوة بتأكيدها على عمق الأزمة بالمغرب حيث “يعترف بها ‏رئيس الدولة أيضا، كما توثقها التقارير الرسمية إذا اطلعنا على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏والبيئي وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المركز المغربي للظرفية وغيرها”.‏
وأكدت الناشطة الحقوقية أن‎ “‎الأزمة لا تنحصر في المستوى السياسي فحسب، فمؤشرات الأمم المتحد حول ‏التعليم الصحة ومستوى المعيشة وظروف الشغل تبرز مستوى الإفلاس الذي وصلت إليه منظومة التعليم ‏وهزالة مؤشرات الصحة العمومية مقارنة مع معايير منظمة الصحة العالمية.‏
وعن السبب الأساسي للأزمة قالت إنها “تكمن في انتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره. إنه انتهاك ‏يتجلى في الطابع الصوري للمؤسسات السياسية وهيمنة المؤسسة الملكية عليها”. وأما البرلمان فهو أيضاـ ‏تضيف الرياضي، لا يعدو أن يكون‎ “‎وجها من أوجه نظام الريع من خلال ما يوفره لأعضائه من إمكانات مالية ‏وامتيازات متعددة يستعملها أغلبية الأعضاء في الدفاع عن مصالحهم وحماية مكتسباتهم الشخصية”.‏
وذكرت الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن المغرب “قد صنف في ذيل الدول من طرف مشروع ‏العدالة العالمي، الذي يدرس أنظمة العدالة في العالم خاصة في بعض المؤشرات التي تقيس مستوى احترام دولة ‏الحق والقانون وفي الولوج للمعلومة التي تهم الشأن العام”.‏
وعلى مستوى الإعلام، تقول الأستاذة الرياضي أنه “من المفروض أن يشكل تلك السلطة الرابعة التي تراقب ‏السلط الأخرى كما يتم في الدول الديمقراطية، لكن تم الإجهاز على الصحافة المستقلة”.‏

من جهته عبر الأستاذ عبد العزيز النويضي، المهتم بقضايا حقوق الإنسان والحوار الاجتماعي، عن الشكر على ‏الدعوة، وأشار إلى أن استجابته لها من منطلقين، أولهما حقوقي وإنساني، يمليه عليه مركزه كفاعل حقوقي، ‏متضامنا مع كل من انتهك حقه لمجرد أنه ينتمي إلى الجماعة، والمنطلق الثاني، سياسي صرف، كون “الجماعة ‏تشكل عنصر استقرار للبلد”.‏
وفي موضوع الندوة ركز الرئيس السابق لجمعية عدالة في مداخلته على نقطتين؛ فبخصوص عمق الأزمة ‏قال‎“‎إنه رغم أن دستور 2011 جاء ثمرة لحركة 20 فبراير فقد وجد أعطابا مزمنة وأخرى مستجدة حالت ‏وتحول دون استثمار بعض جوانبه الإيجابية‎”.‎
وعدد بعض هذه الأعطاب في‎ “1- ‎استمرار تعددية حزبية مشوهة تقوم على محاربة القوى السياسية ‏المستقلة والمعارضة، وعلى تعهد الموالين الساعين أصلا لمصالحهم الذاتية دون مراعاة فعلية للمصلحة ‏العامة واستقرار الوطن ومناعته‎.‎
‎2- ‎نمط اقتراع يخدم هندسة سياسية متحكما فيها، وينتج برلمانا وحكومات ومؤسسات ضعيفة وتشريعا ‏محافظا وارتداديا ينزع باليد اليمنى ما أعطاه باليسرى‎.‎
‎3- ‎عدم حياد الإدارة الترابية في الحقل السياسي‎.‎
‎4- ‎إعلام عمومي تحت الوصاية، وتوظيف إجرامي لصحافة التشهير‎.‎
‎5- ‎توظيف القضاء ومنظومة العدالة الجنائية ضد الخصوم السياسيين، وضد الرأي النقدي، وضد الاحتجاج ‏الاجتماعي‎.‎
‎6- ‎تعطيل مؤسسات الحكامة في عدة مجالات‎”.‎
وهو ما وضعنا أمام، حسب رأي النويضي،‎ “‎بنية سياسية تنتج العنف البنيوي من فقر وإقصاء وتهميش وتعطل ‏كل تنمية بشرية، كما تنتج العنف المباشر؛ سواء عنف الدولة ضد المحتجين على العنف البنيوي أو عنف ‏بعض المهمشين الذين اختاروا سبيل الإرهاب والتخريب والإجرام‎”.‎
وأرجع المحامي والفاعل الحقوقي هذا الوضع للأسباب التالية‎:‎
‎“1- ‎التشبث بالمصالح والمواقع الريعية‎..‎
‎2- ‎عدم إدراك فعلي لخطورة الوضع الاجتماعي والسياسي، مع اعتقاد واهم بإمكانية السيطرة عليه بعنف ‏الدولة‎..‎
‎3- ‎وجود حزب يقود الحكومة ضمن تحالف، وهو يتلقى الضربات من كل جانب، ولكنه باستمراره يشكل فرصة ‏لذوي المصالح الريعية لتمرير اختيارات مناهضة لحقوق أغلبية المواطنين‎.‎
‎4- ‎أحزاب ونقابات هشة ومتفرقة، ومجتمع مدني متضارب الأهواء‎..‎
‎5- ‎محيط دولي غير مساعد على الإصلاح، حيث غلبت المصالح الآنية للفاعلين الكبار في المجتمع الدولي ‏على المصالح الجماعية على المدى البعيد‎..”.‎
و من هذا الواقع المتردي، خلص الأستاذ النويضي إلى اعتبار أن “التحول الديمقراطي السلمي في المغرب ‏رهين بخلق ميزان قوة، بين قوى سياسية تؤمن بالديمقراطية وتتعاون لإنجاح التحول، عن طريق حوار يفضي ‏إلى تراض على ميثاق للديمقراطية في مفهومها الكلي، والوصول إلى حل سياسي”.‏

وفي الأخير تناول الكلمة الدكتور عمر إحرشان، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي ‏عياض بمراكش، مظاهر الأزمة في المغرب وسبل الخروج منها. وقال الدكتور عمر إحرشان في مداخلته إن ‏هناك عدة مؤشرات على عمق الأزمة في المغرب منها‎ ‎‏”مؤشرات دولية عبارة عن تقارير دولية وتصنيفات ‏تصنف البلاد في العديد من المجالات، تبرز أن البلاد تعيش أزمة حقيقية”.‏
وأضاف إحرشان أن‎ “‎المؤشرات الرسمية وعلى رأسها خطابات الملك ومؤسسات الحكامة التي تؤكد وجود ‏أزمة بالمغرب. وأهم المؤشرات هي المؤشرات الشعبية حيث حالة العزوف التام عن الانتخابات رغم ‏التعديلات الدستورية والتنظيمية التي لم تستطع ثني الشعب عن العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات ‏الانتخابية. عزوف هو نتيجة عدم ثقة في المؤسسات الرسمية‎”.‎
وسجل العضو في الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن‎ ‎‏”الوحيد الذي لم نجربه في البلاد ‏هو تغيير نظام الحكم. فنظام الحكم بالمغرب بميكانزمات عمله وآليات اشتغاله هي التي لم تتغير. والأزمة في ‏المغرب لا ترتبط بحكومة ولا بحكامة بل بنظام حكم يحتكر السلطة والثروة والإعلام والمعلومة والأجهزة ‏الأمنية والقيم وكل شيء. نظام يجعل مؤسسات الدولة ومؤسسات الشعب في خدمة مصالحه”‏‎.‎
ولتجاوز هذه الأزمة يرى الباحث أننا‎ “‎جربنا الرهان على المجتمع والشعب وحققنا ما لم يتحقق في عقود من ‏الزمن. لهذا فالحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى موجة جديدة من الاحتجاجات تتسم أولا بانتظام ‏كل الحراكات الفئوية والمجالية في حراك جامع. ثانيا ربط المطالب الاجتماعية بطابعها السياسي. ثالثا حراك ‏مجتمعي عابر للانتماءات السياسية والإيديولوجية. رابعا الانتباه لمناورات السلطة التي تتجاهل المطالب. ‏خامسا قاطرة هذا الحراك المجتمعي ينبغي أن تكون مستقلة عن المخزن. والواجهة الثانية للتغيير هي ‏الورش الحواري حيث إننا في حاجة إلى حوار وطني مفتوح على كل الأطراف وكل النتائج وكل الاحتمالات ‏غايته الوصول إلى ميثاق جامع”.‏