post

مدرسة الإمام المجدد عبد السلام ياسين

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ:
قال الله عز وجل: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (النساء، 5)
نزلت هذه الآية الكريمة في حق اليتامى تحت كفالة الوصي وحجره. أمرنا ألا ندفع إليهم أموالنا ماداموا سفهاء لم يبلغوا الرشد.
نبدأ بتأمل المدلولات اللفظية للآية، ثم ننظر بعدئذ في المدى التشريعي الذي تغطيه الآية استنباطا. الأمر في الآية موجه للذين آمنوا كما هو الشأن دائما في خطاب التكليف. لا تؤتوا يا أمة الإسلام. فالخطاب عام على أصله. ثم إن الأموال نسبت إلينا عامة لا إلى السفهاء المحجورين. هي أموالنا، وهي لنا قيم، جعلها الله لنا كذلك، وقد قرئت «قيما» جمع قيمة، كما قرئت «قياما» مصدر قام، فالأموال قيمة حياتنا المادية وبه قيامنا أي قوتنا، والسفيه لغة الخفيف.
بعد هذا نقرأ مع مفسرين معاني الآية وأحكامها، ونتطلع معهم إلى الآفاق التشريعية التي تفتحها لنا. نقرأ مع فقيه من القرن السادس هو القاضي ابن العربي، ومع محدث من القرن الثامن هو الحافظ عماد الدين ابن كثير، رحمهما الله تعالى.
قال ابن العربي رحمه الله: «اختلف في هذه الإضافة (إضافة الأموال إلينا في قوله تعالى: أموالكم) على قولين: أحدهما أنها حقيقة، والمراد نهي الرجل أو المكلف أن يؤتي ماله سفهاء أولاده فيضيعوه ويرجعوا عيالا عليه. والثاني أن المراد نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم وإضافتها إلى الأولياء. لأن الأموال مشتركة بين الخلق، تنتقل من يد إلى يد، وتخرج من ملك إلى ملك. وهذا كقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} (النساء، 29) معناه لا يقتل بعضكم بعضا، فيقتل القاتل، فيكون قد قتل نفسه. وكذلك إذا أعطى المال سفيها فأفسده رجع النقصان إلى الكل».
المقالة الثانية التي رواها الإمام القاضي في إضافة الأموال للجماعة ومنع إعطائها السفهاء، لا تخصص الأيتام تحت الحجر بالحكم، بل تعممه. لا تقيد الحكم بمعاملة الأيتام حسب شرط الرشد وارتفاع السفه، بل تطلقه على كل سفيه خفيف الذمة، عاجز عن صيانة هذا المال الذي يرجع تضييعه بالنقصان على الكل.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يؤخذ الحجر على السفهاء. وهم أقسام: فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين. وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها».
هنا يتضح لنا إلى أي حد يمكن أن نستنطق النصوص لتجيب عن حاجاتنا التشريعية. فالأموال لنا وبها قيامنا، والحجر، أي المنع من التصرف، يكون إما لصغر السفيه، أو لجنونه، أو لسوء تدبيره، أو لإفلاسه. فإذا اجتمعت أكثر من علة بأن كان المالك مبذرا، وكان رأس المال في يد الأغنياء دولة به يستعبدون العامل ويستحوذون على الأرزاق، وكان سوء التدبير وإفلاس الرأي يدفع المالك ليقامر بأموال المسلمين، وينفقها في وجوه لا ترجع على الخير بالمالك الأرضي للمال، وهي الأمة، فمنع هذا السفيه، وجماعة السفهاء، وطبقة السفهاء، من التصرف واجب شرعي.
ويتضح لنا أن علة الحجر التي يحكم بها القاضي في النوازل الشخصية بأن هذا الصغير أو المجنون أو سيء التدبير أو المفلس سفيه يمكن، بل يجب، أن تعتبر علة اجتماعية اقتصادية سياسية موجبة لمنع كل من يبدو منه سفه من التصرف في أموال المسلمين، ولو كان العرف والقانون يحكم بأنها أمواله. وإلا «رجع النقصان على الكل» كما قال القاضي آنفا. <a href="http://siraj.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-13.html#page/40" target="_blank" rel="noopener">في الاقتصاد، ص 40-42.</a>

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ

أسرى الحرب في الإسلام

الله ابتعثنا

جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي بعيون الإمام ياسين

السياسة والحكم

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ

أضف تعليقك (0 )

النشرة الإخبارية

مقالات الكاتب

كرامة المرأة العاملة

سباق لطلب الزلفى

من شعب الإيمان الصوم

المؤمنة مشرفة مكلفة

رمضان وافى

من يحصي أنعما أوليتها؟

مقالات ذات صلة