قضايا فكرية

مقدمة: 

تكاد تُجمع جميع المدارس الدعوية والفكرية الإسلامية وغير الإسلامية على أن الأمة المسلمة اليوم تعيش حالة من الهوان والتردي والتبعية، ويتساءلون عن سبب هذه الوضعية الوضيعة: لماذا انحدرنا من العلياء وتقلص اليوم جاهنا؟ لماذا غبنا عن التأثير في العالم وطال غيابنا؟ ما الذي أصابنا حتى صرنا أذلة بين الأمم ونحن نحن أمة الإسلام والمليار مسلم ونيف؟ وبالمقابل ألا يمكننا النهوض؟ ألا تسعفنا الأقدار والقدرات للاستيقاظ؟ كيف نتحول من أمة مُنوَّمة متخلفة إلى أمة قائمة قائدة؟

دين الانقياد

داءٌ دفين فينا، استوطن نُفوسنا منذ أمدٍ بعيد، فَشَا في كياننا النفسي والفكري والسياسي بالتقليد، استولى على تأويلِ ديننا حتى عددناه أصلا ومرجعا لتفكيرنا وسلوكنا وموقفنا، إنه داء استقالة الأمة من شأنها العام، واستفراد حُكام العشائر بالسلطة دون قيد أو شرط، يستحوذون على الحُكم بالوراثة والمال والسيف، ويوجهون الدين والعلم والثقافة لاستمرار استحواذهم. فأصبح النظام السياسي الاستبدادي ذي الأصل العائلي “رِبقة حول عنق الأمة. لا هي استطاعت تحت قهر السيف أن تـتخلص من الاستبداد، ولا استطاع أن يخلصها منه أفاضل الملوك الذين يَعْبرُون المجال ويـبقى النظام بعدهم مستمرا لا فكاك منه. وما حدث من ثورات فإنما استبدل أسرة بأسرة، وسُلالةً بسُلالةٍ، وعصبـيّة بعصبـيّة”،^[2] رغم محاولات بعض الملوك الصالحين إرجاع أمر الأمة إليها، إلا أن كلكل النظام أثقل من نياتهم وأقوى من محاولاتهم.

داء الانقياد أو “دين الانقياد” توصيف جامع للوضع النفسي والذهني والمزاجي الذي تعيشه الأمة المسلمة اليوم، ويقصد به داء الطاعة المطلقة للسلاطين دون اختيار لهم أو اعتراض عليهم، تلك الطاعة القهرية الخانعة التي يفرضها الحكام على المحكومين باسم الدين. مع استكانة هؤلاء لأولئك وقَبولهم للأمر الواقع حِفظا لسلامة أبدانهم وإن ضاعت حقائق أديانهم، أي استخفاف طواغيت العصبيات المتسلطة باسم الألقاب أو الأقوام أو الأعراق بالشعوب، وقَبول هذه الشعوب بالاستضعاف والاستتباع. واختلاقها لمصوِّغات يصوِّغون بها الظلم ويزينون أفعال الظالمين، فالصائغ والصوَّاغ هو من يزين الكلام ويحسنه.

عن هذا الدين الذي صنعه البشر وأدخلوه قصرا في عقائدهم وهي منه براء، يقول ابن خلدون: “فإذا استقرت الرئاسة في أهل النصاب المخصوص بالـمُلك في الدولة وتوارثوه واحداً بعد آخر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس شأن الأولية واستحكمت لأهل ذلك النصاب صبغة الرئاسة ورسخ في العقائد دين الانقياد لهم والتسليم وقاتل الناس معهم على أمرهم قتالهم على العقائد الإيمانية فلم يحتاجوا حينئذ في أمرهم إلى كبير عصابة بل كأن طاعتها كتاب من الله لا يُبَدل ولا يُعْلم خلافه”^[3]

قَبول الوضع الشاذ وفرضه بالسيف تحول مع مرور الزمن إلى تقليد نفسي وكلامي، بل إلى عقيدة يدور حولها الدين كله، تحميها يد السلطة ومالها ورجالها ونساؤها وإعلامها الذين تستصنعهم لهذا الغرض. حتى إذا تعمق الجرح في جسم الأمة ونفسها تحول إلى قطعة من الحياة لا يتصور الناس خلافه.  

عندما نقرأ تاريخنا السياسي نجد أن “دين الانقياد هو داؤنا العميق”،^[4]أصابنا فانكسر الزمن من علياء الشورى الاختيارية إلى حضيض الفردانية الفرعونية، فإذا بالفرعون يطغى ويستخف قومه فيطيعوه، يظهر منهم صاحب العلم، عليم اللسان الذي يفتي بما يرضي للسلطان، وألف الناس فتوى حامل السيف أو القابع في حِجره، فأصيبت الأمة بالوهن والبغي والقصعية، حتى “أصبحت الدعوة تحت إمارة السيف تابعة مكفولة كما يُكفل اليتيم”.^[5] وتوارثت الأجيال وصايا قبول الأمر الواقع والقياس عليه، والاعتقاد بكونه واجب الوجود الذي لا يجوز وجود غيره. وقال بعضهم مُفصحا عن الانهزام: “نحن مع من غلب !” وأفتى الـمُفتون: “من اشتدت وطأته وجبت طاعته”!

فما السبب الذي تقلص معه فقه السياسة إلى سفوح الاحتكام إلى العنف والقتل، فنطيع أكبر قتال؟ بل لماذا استفحل الوضع حتى وجدنا من يغالط نفسه قبل غيره بمزايا الاستبداد والانفراد، والمغالاة في مدح الحكام وتعظيمهم وتقديسهم والركوع لهم والخشوع بين أيديهم وعدم تجويز الاعتراض عليهم، والسعي في خدمتهم والتعاون معهم في محاربة من يخالفهم؟

يجيب ابن خلدون: “السبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه أولما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب.”،^[6]وأضيف: السبب في تربية هؤلاء المتملقين من المثقفين والعلماء والمفكرين والوعاظ والخطباء والوجهاء. تنقصهم التربية الإسلامية الإيمانية الحقيقية التي تزن بموازين الشرع لا موازين السلطان. فتكون الطاعة في موافقة الشرع والعصيان في مخالفته. يدورون مع الحق حيث دار، ولا يدورون مع السلطان حيث دار.

في تاريخنا الذي هو تاريخ دعوة مضطهَدة في أغلب الأحوال، أُخضعت رقاب الأمة لسلطاتٍ ماكرة في غالبها توارثت السلطة والمال والجاه، بالسيف والتدليس والكذب وشراء الذمم. ولا يزال الوضع إلى يومنا: أمة غثائية مُنومة مُغيبة، تُمارَس عليها الوصاية باسم نصوص الوحي، وتدبيج مقولات المشروعية التاريخية، ووهم ضمان الاستقرار، ومضحكة ليس في الإمكان أبدع مما كان.

فمن أخطر ما يرسخ دين الانقياد في الأمة تصدي الفقهاء والعلماء والوجهاء لواجهة إقناع الناس بنقيض الحقيقة، وتزيين الفساد الأكبر بحُجة درء الفساد الأصغر، وحفظ الاستقرار لضمان الاستمرار، وقد استعمل بعضهم علم مقاصد الشريعة لتسويغ ضرورة تعطيل الشريعة. حيث “عرفت المقاصد مثل غيرها من المبادئ الإسلامية، أسوأ تطبيق لها في المجال السياسي، إذ تم توظيفها لتبرير سياسات القمع المبرمجة للمعارضة السياسية وسياسات النهب المستمر لخيراتها، تحث شعار المحافظة على مصالح الشعوب”،^[7]رغم أن المقاصد ينبغي أن تتجه نحو غياث الأمة بالتياث الظلم وليس بتأبيده وتأييده.

لا يجادل العقلاء في ضرورة وجود الدولة قصد حفظ حقوق الناس وضمان حرياتهم ومساعدتهم في تحقيق مصالحهم العاجلة والآجلة، غير أن ضرورة وجود الدولة لا ترفع شروط قيامها وضوابط عملها التي بها تتحقق مقاصدها، فلا معنى لدولة طاغية تكون غاية في ذاتها، فبالأحرى أن تحصن طغيانها باسم الدين، أي الدولة التيوقراطية أو الجبرية، وإن صنعت لها جمهورا من أنصاف الفقهاء وأرباع المثقفين والضاحين من الأميين، ممن باعوا الدين بالتين. إنما الدولة العدل. وواجب الطاعة بعد واجب الاختيار والشورى، وإلا فالواجب العصيان. “إن طاعة الحاكم والاستجابة لأمره والتعاوُن معه هي العلاقات الضرورية في المجتمع المنظم، تكون طاعةُ المحكوم للحاكم بقهر السلطـان، أو باحترام القانون، وهذا شأن المجتمعات البشرية المنظمة. وتكتسب الطاعة الصبغةَ الدينيَّةَ في بعض المجتمعات وفاء لعَقْدٍ معقود أو لسُلالَةٍ تزعم أنها تحكم بالحق الإلهي. وهذا ما يُسَمَّى في تاريخ النصارى بالثيوقراطية.  ميزة الحكم الإسلامي الشرعي أن الطاعة واجبة لأولي الأمر منا بناء على بيعة تُلزِم الحاكم والمحكوم بأمر الله ورسوله، شرْطاها الشورى في الاختيار والحكم بما أنزل الله”،^[8]زالت هذه الميزة ففسد الحكم وفسد به حال الأمة، وتوارث الناس الفساد حتى ظنوه لا يرتفع.

إلى دين الجهاد

لا بد للأمة أن تحيى، وتبني ذاتها، وتجدد هويتها، وتجيب عن سؤال زمانها، وتصنع مجدها بين الأمم، فحتمية التحول لا يطالها الشك، بنص الوحي وسنن التاريخ ومعطيات الواقع. غير أن السؤال هو سؤال الجهاد لنخرج من سجن الانقياد والتبعية والهوان، ولنكون هناك، نملك إرادتنا وقوتنا ونبني أنموذجنا. فكيف ننتقل من هذا الحال الذي تنقاد فيه الأمة مغلوبة مسلوبة لسلالة تزعم أنها الراعية والحامية لملائكية الناس وبهيميتهم؟ كيف تؤسس الأمة خيريتها وتبني كيانها الذي تضاهي به كيانات الأمم؟

الإسلام دعوة واسعة ودائمة، إذْنٌ من الله تعالى ونُور ساطع لا ينقطع، إرث ممتد عبر تاريخ النبوات ووراثاتها، تلتقي الدعوة بالدولة حينا فتشرق شمس الهداية في العالمين، وتفترق عنها أحيانا يَصلى الناس بلظاها، تستوعبها في المثال وتواجهها في الغالب، هي شهادة لله بالقسط لا برضى الناس، وهي بشارة وحضور، نذارة وقوة، رحمة وحكمة. وهي ليست استكانة وخنوعا واستقالة وجمودا كما وقع للأمة طيلة أربعة عشر قرنا.

في زماننا بلغ الانحدار -الذي شهدنا عليه بأنفسنا قبل غيرنا- إلى منتهاه وعلى جميع الصُّعُد ، وبدأ اليوم الاقتحام صُعدا نحو التمكين بإذن الله، صحوة إسلامية عارمة تغالب واقعا بئيساً وتقاوم فتناً مظلمة صار الحليم فيها حيران. وتتساقط حجج العادات القرونية تباعا، غير أن الأمة لن تقنع في مستقبلها بالطاعةِ الإلزامية القهريَّةِ، ولن تقبل سوى بالشورى في الاختيار. “يحتكر النظام الوراثي المستهتر بالدين الكلام باسم الإسلام. فهو المفسر للإسلام، المرجعية الوحيدة في شؤون الإسلام، المعبّر الشاعر في إسطبلات الثقافة الغربية اللاييكية، في أرض الجنيات السبع الحانيات المعبودات المشكورات الـمُشْرَكات مع الله. تركض به العقيدة الفاسدة في متاهات التزييف على الإسلام كما تركض به سياسة الديمقراطية الحسنية في سوق صناعة الانتخابات المزيّفة.”^[9]

غدا تنتقل الحركات الإسلامية المهمشة والمهشمة من المعارضة الطويلة إلى تجربة الحكم الشُّوري وتشييد العمران الأخوي، إن هي استوعبت جيدا وبعمقٍ درس الجبريات الميتة لا محالة، ودرس الديمقراطيات الغربية الحية بلا جدال، وحققت الخلاص بعد تجارب ومراحل ومخاضات، من “الركود العام، والرقود العميق، لدى القواعد الشعبية التي تدين بدين الانقياد، ومعرفة الإسلاميين بأسباب هذا الركود ومنشئه وتطوره تقرِّبُ الصاحين الطالبين للحق مسافة ما بين استسلام الجماهير لحاكم جديد وبين المشاركة الجماهيرية في قومة تنفض غبار القرون، وتشارك كما يشارك الأحياء، وتدعَمُ الحق وتبنيه بعد تقويض أساس الباطل.”^[10] فهي تخلية وتحلية متلازمتان تربويا وسياسيا.

في كتابه “المنهاج النبوي” قسم الإمام عبد السلام ياسين موضوع الجهاد إلى إحدى عشر قسما متكاملا ومتدرجا، كالآتي: جهاد النفس، جهاد المال، جهاد التعليم، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد الكلمة والحجة، جهاد التعبئة والبناء، الجهاد السياسي، جهاد التنفيذ، جهاد الكفر، جهاد النموذج الناجح، جهاد التوحيد. فجعل مدخل الجهاد هو تربية النفوس على الاستقامة وحملها على التزكية، أي بناء الإنسان النموذج القدوة، المؤمن بالله الشاهد بالقسط، وإعداد جيل المستقبل ليبذل في سخاء ومرحمة من ماله ووقته وجهده في بناء أمته وإسعاد بني جنسه، عتقا للرقاب وفكا لها من التبعية والحاجة، لأن “مقومات الجهاد المادية، التي تدل كلمة “تخلف” عن غيابها، مطالب ملحة ضرورية واجبة وجوب الجهاد نفسه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.^[11]

جيلا آمرا بالمعروف بمعروف، وناه عن المنكر من غير منكر، حُجته واضحة ومحجته لاحبة، يتعاون مع إخوانه لتوحيد أمته، ولا يتهاون في أداء واجباته، يعرف ما يقصد فيبذل ما يجد، يجمع بين كفاءة الفهم  والتخطيط وكفاءة الإنجاز والتنفيذ، ليقدم اقتراحه الناجح والواضح. فذاك دين الجهاد، فهو جهاد تربوي نفسي علمي تعليمي دعوي بنائي مستقبلي، متكاملة أبوابه، متداخلة مساراته، متشابكة عناصره، وهذا هو الأهم والأصعب والأطول. وليس ذلك المعنى الحرفي الذي يختزل المعنى الجامع في جزء منه ويهمل الأخرى أو يلغيها. وهذا هو الجهاد الذي قال فيه الصديق رضي الله عنه: “ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل”. جهاد شامل يحرر من ظلم البشر، وعبودية البشر، ووصاية الحاكم على الأمة، حتى تتغلغل العزة بالله في نفوس الأمة، وتودع تلك “النفسية الخانعة المنقادة، نفسية الجماهير السَّلْسَةِ القياد، العالَةِ على أبَوِيَّةٍ سلطوية، التي قد تنتفض في «مظاهرات الجوع» لكنها قلما تنكر المنكر الجاثم على الصدور، منكر الحكم الفاسِدِ” ^[12]

وفي سياق هذه المعاني السامية للجهاد عنون الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله إحدى فقرات المنهاج النبوي بـ“من الأماني المعسولة إلى الجهاد”، وعيا منه بأن الأمة في حاجة مُلحة إلى العمل لا إلى الجدل والتمني، وفي كتابه سنة الله أطلق نداء بعنوان “من الشكوى العاجزة إلى الوعود الناجزة”، مستحضرا التباكي الذي يملأ شطرا من الذهن المسلم وسلوكه، وضرورة الانتقال به إلى مستوى الفعل الإرادي الإنجازي والمسؤول. ومن أجل جهاد سلمي متواصل وشامل يقول: ” نحتاج رجالا، ونساء، أقوياء أمناء، مسلحين بالعلم والخبرة والكفاءة العملية ليحملوا للعالم رسالة الإسلام، ليُغيروا وجه العالم، ليُجيبوا عن الأسئلة من الحجم الضخم التي يطرحها العصر على الإنسانية، ليقاوموا في مقدمة المستضعفين طغيان الرأسمالية العاتية التي تستعبد أربعة أخماس الإنسانية ليعيش القلة المستعلية في الترف واللذة. ما يغير وجه العالم من لم يغير نَفسه. إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ(الرعد:12).^[13]

على النقيض من هذا السلوك الجهادي الاقتحامي، يركن أولئك الذين قعدوا عن نصرة الإسلام والمسلمين، ورفض الظلم وحكم الظالمين، خوفا وجبنا، أو جهلا وغفلة، أو استكبارا واستعلاء، فُرُق من المخلفين والأنانيين، والجبناء والبخلاء، العاجزين الذين رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ(التوبة:87). أثقال وأقفال تعطل التغيير وتؤجل البناء. وأخطر من هؤلاء من انبروا بجسارة لتثبيت المحذور والرقص المحموم في حجر الحاكم المتأله المعصوم، فتراهم يزينون منكره ويطبعون مع الفساد في ناديه، ويقبحون المعروف إن صدر ممن خالفه. ألا بئس ما يحكمون. غير أن حتمية التحول إلى خيرٍ بإذن الله، فلا تحابي صاحب جاه لجاهه ولا صاحب سلطة لسطوته، ولا تزال الأمة تترقب “بزوغ شمس الإسلام متمثلة في نموذج حضاري ناجح، في مجتمع العدل والأخوة، في نظام حكم متوازن مستقر رحيم”. ليس انتظارا بليدا وإنما جهادا فريدا.

والحمد لله رب العالمين.

^[1]إقبال محمد، قصيدة الروح، الأعمال الكاملة، ج 1، ترجمة وتحقيق حازم محفوظ، دار الآفاق العربية، 2005، ص69
^[2]– ياسين، عبد السلام. الخلافة والملك، الدار البيضاء،  دار الآفاق، ط1، 2000م، ص 59
^[3]ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة، بيروت، مؤسسة المعارف، ط1، 2007م، ص 173-174
^[4]ياسين، عبد السلام. العدل، الدار البيضاء، مطبوعات الأفق، ط 1، 2000، ص113
^[5]ياسين، عبد السلام. جماعة المسلمين ورابطتها، بيروت، دار لبنان، ط1، 2011م، ص 26
^[6]ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة، مرجع سابق، ص 166
^[7]بن نصر، محمد. المقاصد الشرعية بين حيوية الفكرة ومحدودية الفعالية، مجلة إسلامية المعرفة، عدد 49، السنة 13، 1428هـ/2007م، ص 69
^[8]ياسين، عبد السلام. العدل، مرجع سابق، ص 111
^[9]ياسين، عبد السلام. حوار الماضي والمستقبل، الدار البيضاء، مطبوعات الأفق، ط1، 1997م، ص
^[10]اسين، عبد السلام. العدل، مرجع سابق، ص 112
^[11]ياسين، عبد السلام. في الاقتصاد، الدار البيضاء، مطبوعات الأفق، ط 1، 1995م، ص 15.
^[12]ياسين، عبد السلام. العدل، مرجع سابق، ص: 106
^[13]المرجع نفسه، ص 187