السياسة والحكم

مشكلة النظامين الجاهليين، الرأسمالية والاشتراكية، الأولى، ومصيبة العصر الأدهى والأمر، هي أن المال، ملكته الأفراد وملكته الدولة، يؤدي وظيفة طاغوتية لأنه يناقض العمل، ويهدر قيمته، ويسجنه، ويخنقه. فالمال سيد جبار، ملكته الدولة أو ملكه الأفراد. إنه أخطبوط يمتص مادة الحياة من المجتمع، ويستعبد البشر، ويقيد الحريات، ويفرض على المجتمع سلوك العبد. رأس المال أخطبوط في حد ذاته، وحش كاسر أنيابه الربا. فمن يتحكم في رفع مقدار الربا وخفضه، من يتصرف في المال كما يتصرف الحاوي في ثعابينه، يمكنه أن يتسلط، ويتلصص، ويتحكم. وإنما هي اليهودية لعنها الله، الرابضة في حجر الاستكبار، متحفزة عادية، تقتنص خيرات الأرض، وتسلب الدم والروح من الإنسانية.

على دولة القرآن أن تروض المال حتى يصبح أليفا، وأن تطوعه ليكون خادما مطيعا لا جبارا يقصم ظهر المستضعفين. عليها أن تؤسس بيوت التمويل الإسلامية، يكون التعامل معها على أساس القراض الشرعي، والشراكة المباحة، لا على أساس الربا والغرر والمقامرة.

بإلجام المال وترويضه بالقوانين الإسلامية يصبح من الممكن ربط مصالح العمل برأس المال ربطا لا يجحف بالعامل، ولا يعطى صاحب المال فرصة لتجاوز حقه. وبتلك القوانين يمنع صاحب المال من الإضرار بمصالح الجماعة، ومن السيطرة على السوق كما يسيطر رأس المال المنساب من كل قيود. وبها يلزم المالك أن يوظف المال ويستثمره فيما ينفعه وينفع الناس، لا في الإنتاج، مطلق الإنتاج، للنافع والضار والقاتل…إقرأ المزيد ” في الاقتصاد ص.65“