السياسة والحكم

بين مطلبين:

فليكن التعايش السياسي الاقتصادي بواسطة أحزاب تعددية، تتعاقب على الحكم، وتتراضى على الحلول المثلى، وتؤطر الشعب، وتنوِّر له الطريق.

وليكن الاندماج السياسي المدني قبولا للرأي الآخر، واحتراما للآخر.

هذه مما يلتقي فيه المطلب الشوري مع شِقٍّ من المطلب الديمقراطي. كراهية البغي، ومقاومة الظلم والظالمين، وتحرير الناس من العبودية للناس والخنوع، تقتضي أن تكون القاعدة الحية للشعب حية أبِيّةً حُرّةً، لا رعية تابعة للحاكم، ساكتة، تنتظر ببلادة ما يقترحه «العبقري» على هرم السلطة، وما يأمر، وما يختار، وما به يجود.

بيد أن الشق الثاني للمعادلة ينافي أُسّاً من أساس الدولة الإسلامية. ذلك أن هذا المجتمع القاعدة ليس إلا مجتمعا مدنيا، تربطه فقط أهداف أرضية. وتربط المؤمنين في الدولة الإسلامية قبل كل مصلحة الوَلاية بين المؤمنين والمؤمنات. وهي دين. هي شرط في السياق الشوري، هي روحه.  الشورى والديمقراطية، ص 47.